أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
أصدرت غرفة مكافحة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، مؤخرا حكم قضائي قضى بمصادرة جميع الممتلكات للنائب البرلماني السابق بوعزة الركبي لفائدة الدولة المغربية، وأدانته بسنة حبسا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم.
وقد شمل الحكم القضائي الذي صدر في حق النائب البرلماني السابق باسم جبهة القوى الديمقراطية (شمل) أيضا زوجته وابنته، حيث تم الحكم عليهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة المغربية حسب ما أورده موقع “كود”.
كما قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة و المكتسبة قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع الإشارة، إلى أن النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي توبع إلى جانب عائلته من أجل “المساعدة على غسل الأموال، غسل الأموال” في ملف عدد (8/2416/2022).
وإلى جانب البرلماني المذكور وعائلته، توبع في هذا الملف مستشار استقلالي سابق ينتمي لحزب الاستقلال بمقاطعة المرينيين، والذي أصدرت المحكمة في حقه بدوره حكما يقضي بمصادرة ممتلكاته لفائدة الدولة.
ويأتي هذا الحكم، بعد أيام قليلة على أحكام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس في شأن المتابعين في ملف “التصاميم المزورة” (بلانات الشينوا)، والمرتبط بالفترة التي كان يتولى خلالها حميد شباط مسؤولية عمدة مدينة فاس.
وخفضت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق بوعزة الركبي والذي كان يشغل حينذاك النائب السادس لعمدة فاس من 3 سنوات نافذة التي أدين بها المرحلة الابتدائية إلى سنتين مع غرامة مالية تم تحديدها في 50 ألف درهم. كما تم الحكم على باقي المتابعين في ذات الملف بالسجن النافذ لمدة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. وقضت كذلك على اثنين من المتابعين بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية تابع المتهمين بقضايا تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية والإرتشاء والغدر. والمشاركة في ذلك.
