الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني تنظم وقفة إحتجاجية أمام وزارة الاتصال تحت شعار”الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع”

عبد اللطيف نبيه8 ديسمبر 2022آخر تحديث :
الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني تنظم وقفة إحتجاجية أمام وزارة الاتصال تحت شعار”الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع”

أخبار مكناس24 / الرباط

نظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، اليوم الخميس 8 دجنبر 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، تحت شعار ” تحت شعار : “الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع”، تنديدا بالأوضاع المقلقة التي آلت إليها وضعية المقاولات الإعلامية الصغرى والصحافيين العاملين لديها، نتيجة للإقصاء الممنهج الذي تنهجه الوزارة ضد الصحافة الإلكترونية، والتعامل بالانتقائية مع المنشئات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى.


ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات، تطالب بالتدخل العاجل من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة في الدعم العمومي للشركات والمقاولات الاعلامية.


ودعا المحتجون إلى عدم إعمال الزبونية والحزبية والمحسوبية والانتقائية في التعامل مع الهيئات المهنية، واحترام الفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والعدلة الاجتماعية، وحقوق الأجيال القادمة، وتكافؤ الفرص للفئات الاجتماعية الأقل حظا.


كما دعوا الوزارة إلى توزيع الدعم العمومي حسب التوجهات الملكية والسياسة العمومية للحكومة، والمتمثلة أساسا في دعم الشباب حاملي الشواهد العليا والتخصصات الأكاديمية والمهنية والمقاولات الإعلامية الصغرى التي تشكل متنفسا آخر وحظوظ ثانية وخيرات متعددة لامتصاص البطالة وتوفير التشغيل للمعطلين.

وطالبت الكونفدرالية، المجلس الأعلى للحسابات لمساءلة ومراجعة كل الشركات الكبرى التي تلقت المال العام، والوقوف على الثراء السريع والفاحش لبعض مدراءها باسم قطاع مهني يعيش على مساعدة الدولة. في حين أن بعض الصحافيين المهنيين العاملين لدى هذه المؤسسات يعيشون أوضاعا اجتماعية مقلقة.

وطالبت بتخصيص الدعم العمومي المباشر للصحافيين، ومصاحبة المقاولات الإعلامية عن طريق الاستثمار في مجال الإعلانات والإشهار، وإحداث ظهير شريف لإنشاء تنظيم مهني يحمل اسم : “اتحاد المقاولات الإعلامية بالمغرب”، يتشكل من باطرونا النشر ومدراء المقاولات، مستقلا عن المجلس الوطني للصحافة، الذي من المفترض أن يكون خاصا بالصحافيين والصحافيات، وقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، والتكوين والتأطير، وذلك تفاديا للجمع بين سلطة المال وسلطة الإعلام.

وشددت اللكونفدرالةي على ضرورة تعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وإحداث ضمنها، بالإضافة إلى القوانين الثلاث المشكلة لها، قانونا خاصا بالصحافة الإلكترونية. بالنظر لما أصبحت تتمتع به هذه الأخيرة من تعدد الوسائط ،وقوة التدفق واحتكار المعلومات، وسرعة انتشارها، وسلطة إخبارية عالمية واسعة وجغرافية إعلامية ممتدة بلا حدود.

الاخبار العاجلة
error: تحذير