مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة في أكتوبر بشأن قضية الصحراء المغربية، تشهد أروقة الدبلوماسية الدولية حركة مكثفة، يقودها المغرب بإيقاع محسوب ودقة استراتيجية.
يتصدر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، هذا الحراك، وسط توقعات بتحول محتمل في موقف الأمم المتحدة قد يمهّد لقرار تاريخي يعيد تعريف دور بعثة المينورسو، من مهمة حفظ السلام التقليدية إلى مهمة دعم تنفيذ خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
مصادر دبلوماسية تشير إلى نجاح المغرب في تحييد أي فيتو محتمل عبر حوارات ثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز تفاهمات استراتيجية مع قوى كبرى بمجلس الأمن، ما يعكس نضج السياسة الخارجية المغربية وتوسع شبكة حلفائها.
كما لوحظت مؤشرات على مرونة متزايدة في مواقف بعض الأطراف الإقليمية بفعل الضغوط السياسية الدولية وتغير موازين الاصطفاف. ويبرز الأداء الهادئ والعملي للدبلوماسية المغربية، المرتكز على مقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي ومستدام، الذي بدأ يحظى بدعم دولي متنامٍ، حيث تشجع الولايات المتحدة الأمريكية الشركات الأمريكية على الاستثمار في الصحراء المغربية.
