في خطوة جديدة لدعم الاستثمار وتحفيز دينامية القطاع العقاري، وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دورية إلى مدراء الوكالات الحضرية دعتهم فيها إلى “جرد مجموع المشاريع الكبرى العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها بطريقة منتظمة”.
وطالبت الوزيرة، ضمن نفس المراسلة، بإعادة دراسة هذه الملفات مع الحرص على احترام مبدأ المرونة، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية العمرانية.
وأشارت المنصوري إلى أن الدليل التقني لدراسة ملفات طلبات الترخيص، الذي أُنجز لفائدة الوكالات الحضرية، يوجد حالياً في مراحله النهائية، مما سيوفر أداة مرجعية موحدة تسهل عملية معالجة الطلبات وتسريع وتيرتها.
وأكدت الوزيرة أن مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية تشكل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، لما لها من دور محوري في تأطير نمو المجالات العمرانية، وتهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية والمرافق الأساسية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، مشددة على أهمية تسريع وتيرة معالجة الملفات بما يخدم التنمية المتوازنة والمستدامة.
