يشهد قطاع تدبير مواقف السيارات بمدينة مكناس تحولات مهمة تجسدت في التدخل الحاسم والفعال لكل من عامل عمالة مكناس السيد عبد الغني الصبار ورئيس جماعة مكناس، السيد عباس الومغاري، الذي أثمر عن فتح موقف سيارات زين العابدين بعد تأهيله . هذه الخطوة، التي لقيت استحسانًا واسعًا من قبل ساكنة العاصمةالإسماعيلية، تمثل منعطفًا هامًا نحو تنظيم هذا المرفق الحيوي وتعزيز جاذبية المدينة ونسيجها الحضري.
وهي خطوة تندرج في إطار رؤية استراتيجية تروم تحديث وتطوير البنية التحتية الحضرية مع اتخاذ قرارً بتفويت تدبير مواقف السيارات ومن ضمنها موقف زين العابدين، الذي خضع لعمليات تأهيل شاملة، لشركة خاصة وفقًا لمقتضيات قرار جبائي. وهو الإجراء الاستباقي الذي يهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل لهذا المرفق الحيوي والحفاظ على مرافقه على المدى الطويل بما يضمن استمرارية تجويد خدماته.
وتأكيدًا على هذا التوجه، كشف رئيس الجماعة في تصريح “لأخبار مكناس 24” عن تفويت مماثل لموقفي السيارات المحاذي لمقر غرفة الصناعة التقليدية و الموقف الآخر المقابل لمقر ولاية الأمن السابق بالمدينة الجديدة، وذلك في انتظار الإطار التنظيمي الذي ستحدده لاحقا وزارة الداخلية من خلال كناش التحملات الخاص بمواقف السيارات على مستوى المدينة. ويعكس هذا النهج المرحلي حرص جماعة مكناس على التأسيس لتدبير مستدام وفعال لهذا القطاع.
وتُعد هذه المبادرة النوعية تجسيدًا للجهود المتواصلة التي يبذلها السيد عامل عمالة مكناس ورئيس جماعة مكناس للارتقاء بالخدمات الحضرية وتلبية حاجيات الساكنة. هذه الأخيرة التي استقبلت هذا القرار بارتياح كبير، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو وضع حد لمظاهر الفوضى والعشوائية التي تشوب تدبير مواقف السيارات بالعديد من المواقع.
وتعكس هذه الخطوات أيضا تطلعات المدينة المتزايدة نحو إحداث المزيد من مواقف السيارات المهيكلة، سواء كانت فوق أو تحت أرضية، خاصة في المناطق التي تشهد حركية تجارية واقتصادية مكثفة.
أكيد أن توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة لمواقف السيارات يمثل ضرورة ملحة لتسهيل حركة المرور، وتحسين جاذبية المراكز التجارية، وتعزيز جودة الحياة الحضرية بشكل عام.
و في سياق متصل، أكد رئيس جماعة مكناس على قانونية الشركة المكلفة بتدبير موقف زين العابدين والعاملين بها، مشددًا في الوقت ذاته على التصدي الحازم للمواقف العشوائية التي لا تتوفر على التراخيص القانونية. وقد تم بالفعل تحرير محاضر في حق هذه المواقف، وجارية المسطرة القانونية لإجبارها على الامتثال للقانون. هذا الإجراء يعكس إصرار الجماعة على تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية.
دون شك أن الخطوات التي اتخذتها جماعة مكناس، بدعم وتوجيهات من السيد عامل العمالة، تمثل انطلاقة واعدة نحو إرساء نظام متكامل ومستدام لتدبير مواقف السيارات بالمدينة. ومع قرب انتهاء أشغال الورش الملكي الهام المتعلق بتأهيل وتثمين المآثر التاريخية والمدينة العتيقة، يصبح تنظيم هذا القطاع أكثر إلحاحًا لضمان انسيابية الحركة وتعزيز الصورة الحضارية للمدينة. وإن تطلعات الساكنة نحو إحداث المزيد من المواقف المهيكلة في المستقبل القريب تمثل حافزًا إضافيًا لمجلس جماعة مكناس للمضي قدمًا في هذا المسار، بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها على حد سواء.
