في أعقاب الحادث المأساوي الذي عرفته مدينة فاس ، أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم والعمالات تقضي بإطلاق عملية شاملة لجرد المباني العشوائية والدور الآيلة للسقوط بمختلف المدن المغربية ، مع تحديد أجل أقصاه شهران لإنجاز هذه المهمة.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن مقاربة وقائية تروم تعزيز سلامة المواطنات و المواطنين والحد من المخاطر المرتبطة بالسكن غير الآمن ، حيث دعا الوزير إلى إحداث لجان إقليمية مختصة تعنى بتتبع وضعية المباني المهددة بالانهيار ، والعمل على مراقبتها ميدانيًا بشكل دقيق ومنتظم ، مع تصنيف مستويات الخطورة واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.
وأكد السيد لفتيت ، في الدورية الموجهة إلى السلطات الترابية ، على ضرورة التعامل بجدية وحزم مع هذا الملف ، مشددا على أن أي تهاون أو تأخير في تنفيذ إجراءات المراقبة والجرد قد يترتب عنه تهديد مباشر للسلامة العامة . كما شدد على وجوب تطبيق مقتضيات القانون في حق المخالفين الذين يرفضون الامتثال لقرارات الإخلاء الصادرة بشأن المنازل الآيلة للسقوط ، وذلك تفاديا لتكرار حوادث مماثلة .
ويعكس هذا التوجه إرادة واضحة في الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الكوارث إلى منطق الاستباق والتخطيط الوقائي ، عبر تحميل مختلف المتدخلين الترابيين مسؤولياتهم في تتبع وضعية البنايات الخطرة ، وتعزيز آليات اليقظة المجالية ، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الترابية وحماية الحق في السكن الآمن .
