في خطوة حازمة تستهدف تحصين المنظومة التحكيمية المغربية، أصدرت المديرية الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دورية تنظيمية صارمة موجهة إلى المسؤولين التقنيين ورؤساء لجان التحكيم الجهوية، تقضي بمنع اصطحاب أي مرافقين أو ولوج الأشخاص غير المرخص لهم إلى مستودعات ملابس الحكام. وتأتي هذه التعليمات، الموقعة من طرف المدير التقني الوطني للتحكيم رضوان جيد بتاريخ 2 ماي 2026، في سياق رغبة الجامعة في ترسيخ مبادئ الانضباط والاحترافية، وحرصاً على تفعيل الضوابط التنظيمية التي تضمن استقلالية الحكام وخصوصية بيئة عملهم أثناء تأدية مهامهم في إدارة المباريات.
وقد نصت الدورية على منع اصطحاب أي شخص مرافق للحكام أثناء التعيين، سواء تعلق الأمر بالتواجد على أرضية الملعب أو الدخول إلى غرف الملابس، كما شددت الوثيقة على منع الحكام غير المعينين للمباراة المعنية من الولوج إلى مستودعات ملابس زملائهم تحت أي ذريعة، بما في ذلك الزيارات الودية أو إلقاء التحية، وذلك لقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تؤثر على تركيز الطواقم التحكيمية. وحذرت المديرية كافة المتدخلين من أن أي خرق لهذه التوجيهات سيتم اعتباره “مخالفة جسيمة” تستوجب تفعيل المساطر التأديبية اللازمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تكريس قيم النزاهة والشفافية وصون صورة التحكيم الوطني في مختلف المنافسات الكروية.
