أخبارمكناس24/ عن الزنقة20
بعد توقيف رئيس مجلس جماعة الريش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من ممارسة مهامه، أحال عامل إقليم ميدلت ملف عزله رفقة أربعة نوابه من رئاسة وعضوية المجلس، على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس.
وستعقد المحكمة، بعد غد الخميس، جلسة للنظر في طلب عزل رئيس مجلس جماعة الريش، أحمد العزوزي، رفقة نائبه الأول، زايد آيت أوعيشى، ونائب رئيس لجنة المالية، مصطفى الشادلي، وينتمي هؤلاء الثلاثة إلى حزب العدالة والتنمية، كما طلب عامل الإقليم بعزل النائب الثالث للرئيس، مصطفى عكاوي، من حزب التقدم والاشتراكية، والنائب الرابع، صبان عسو، الذي ينتمي كذلك إلى نفس الحزب.
وجاء طلب العزل حسب مصادر منبر أخبارمكناس24 على إثر تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير الجماعة، ورصد التقرير جملة من الخروقات في التدبير الإداري والمالي للجماعة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل .
و يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.