أخبار مكناس24 / الرباط
ينتظر أن تعرف مدينة الدار البيضاء وعدد من المدن المغربية الأخرى غيابا لسيارات الأجرة، بصنفيها الصغير والكبير، بسبب الإضراب عن العمل الذي يعتزم مهنيو القطاع خوضه.
وقرر مهنيو قطاع سيارات الأجرة بصنفيها خوض إضراب وطني عن العمل الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما يعيشه القطاع، تحت شعار “ضد الحڭرة، والتهميش والإقصاء.. من أجل قطاع ينعم بالحقوق العادلة والمشروعة”.
وعبر المهنيون في القطاع عن تذمرهم من صمت حكومة سعد الدين العثماني عن المشاكل التي يتخبطون فيها، والتي ازدادت مع انتشار جائحة كورونا والقرارات المتخذة من لدن السلطات العمومية.
الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لهؤلاء المهنيين الداعية إلى الإضراب الوطني لفتت الانتباه إلى أن مشاكل القطاع تزايدت خلال جائحة كورونا، في وقت لم تحرك فيه الحكومة ساكنا للتجاوب مع مطالبهم ونداءاتهم.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في وقت “لم تتفاعل فيه الحكومة مع المطالب التي رفعها المهنيون في مناسبات عديدة، ولم تتحرك لإنقاذ القطاع من المشاكل التي يتخبط فيها”.
وأكد الكيحل أن قطاع النقل عبر سيارات الأجرة زادت مشاكله خلال هذه الجائحة، بيد أن “الحكومة دعمت مجموعة من القطاعات دون أن تلتفت إلى هذا القطاع الذي ظل المهنيون به في الصفوف الأمامية يؤمّنون نقل الركاب رغم المخاطر الصحية التي تحدق بهم”.
ووصف المسؤول النقابي ذاته القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال تدبيرها للجائحة، بأنها “كانت أكثر قسوة على المهنيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تخفيض عدد المقاعد بنسبة 50 بالمائة، بينما ملزمون بأداء الضرائب والتأمين بشكل عادي كما كان عليه الحال قبل الجائحة”.
وصرح الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل بأن العاملين في القطاع يطالبون الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملفهم المطلبي، والنظر في المشاكل التي يتخبطون فيها الناجمة عن قرارات تدبير الجائحة.
وأوضحت الهيئات المهنية الموقعة على بيان الإضراب الوطني أن مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة “كورونا”، خاصة أمام صمت الحكومة التي لم تقم بـ”فتح نقاش للتفاوض مع المحتجين للخروج بحلول تخفف من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين في وقت تصدر فيه قرارات مجحفة تمس قوتهم اليومي”.
ويؤكد المهنيون أن مجموعة من النقط ما زالت موضوع خلاف مع وزارة الداخلية، تتمثل أساسا في القرارات الحكومية المتعلقة بتخفيض عدد المقاعد بنسبة 50 بالمائة، التي يقولون إنها تطبق على سيارات الأجرة دون غيرها من وسائل النقل، إلى جانب “الظلم الذي يعيشه المهنيون المستغلون جراء الأحكام القضائية التي تنص على فسخ العقود”.
المصدر هسبريس