أخبار مكناس24 / فاس
خلافا للتصريحات المغلوطة، التي أدلى بها عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، والتي يزعم فيها أن شركة سيتي باص للنقل الحضري لم تلتزم بتعهداتها، وأنه سيتم تطبيق عقوبات ضدها، فإن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت، أمس الأربعاء 11 ماي 2022، حكمها رقم 1060 بالإيقاف المؤقت للجزاء المالي المفروض على الشركة من قبل مجلس مدينة فاس.
وتجدر الإشارة إلى أن عمدة مدينة فاس كان صرح، في وقت سابق، أنه قام بإجراءات يمنحها له العقد الموقع مع الشركة بإرسال الإنذارين 1 و2 بشأن الإخفاقات المزعومة للشركة، وادعى أنه لم يتم الرد على ذلك، وأنه عقب عدم الرد فرض العمدة غرامات قدرها 1.7 مليار درهم على الشركة. غير أن الوضع في الواقع بعيد كل البعد أن يكون مطابقًا لما ينقله العمدة، بل يكشف الدرك المهول من الجهل الذي ينحدر إليه رئيس مجلس جماعي فاشل وفاشي مستبد ويجر وراءه ملفات راكم فيها الفشل والشبهات. وما يؤكد ذلك هو الحكم الذي صدر ضد مجلس مدينة فاس، من خلال إيقاف تنفيذ العقوبة لانعدام الأساس القانوني، وهو ما يؤكد أيضا أن شركة سيتي باص فاس ليست هي الطرف المُخلف في ما يتعلق بالالتزامات، التي أعلنها العمدة، الشيء الذي يؤكد أن هذا العمدة الفاشل يستخدم، بشكل خبيث، معلومات غير صحيحة لتضليل متشاري المجلس الجماعي، وتضليل عموم الرأي العام، مع الإضرار، عن سابق تصميم وترصد، بسمعة الشركة.
من الواضح أن عمدة مدينة فاس يسعى، لأسباب غير معروفة، إلى الإضرار بصورة وسمعة الشركة لدى الرأي العام ويقوم بتعبئة أعضاء الائتلاف الذي يشكل أغلبية مجلس مدينة فاس بشكل يؤدي إلى الابتعاد عن جوهر الموضوع الذي يتمثل في الموافقة على الاقتراح الصادر عن وزارة الداخلية لإنهاء النزاع بين الشركة والمجلس في إطار التحكيم لضمان التحسين الفوري لخدمات النقل الحضري بفاس، وهو الأمر الذي وافقت عليه الشركة خدمة للصالح العام، فيما عمدة فاس يناور ويماطل لعلة في نفس يعقوب…
وأفادت مصادر من مجلس مدينة فاس أن الشركة تواصل نشاطها في إطار الحرص الدائم لخدمة الصالح العام وتجويد خدماتها بما يرقى إلى رغبة سكان مدينة فاس بعيدا عن أي صراعات أو حسابات سياسية أو توجهات لخدمة مصالح شخصية، رغم أنها لم تتلقّ الدعم المخصص للتخفيف من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 ولا تتلقى الدعم عن المحروقات، وتابعت هذه المصادر ذاتها موضحة أن عددا من أن أعضاء مجلس مدينة فاس يقدرون هذه الروح الوطنية للشركة التي تحملت الكثير من الالتزامات المالية، ولم تتخذ أي قرار بالزيادة في أسعار النقل في إطار التزامها بتعهداتها مع مجلس مدينة فاس واستمرار الحوار مع عمدة المدينة بما يخدم مصالح سكان مدينة فاس.
إنها صفعة قوية ومدوية يوجهها القضاء لعمدة فاس، الذي يقترب حبل المحاسبة من رقبته ارتباطا ببعض ملفات الفساد، التي يُتابع فيها راعيه وحاضنه منسق حزب الأحرار في فاس والبرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب ومن معه، إذ إن إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق، معناه، من الناحية القانونية، أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتُكبت، من جهة.. ومن جهة ثانية، أن هناك أدلة قوية على ارتكاب تلك الأفعال، التي تشير مصادر قريبة من القضية أن تشعبات هذا الملف من شأنها الإطاحة برؤوس أخرى لمسؤولين في المنطقة، وعلى رأسهم عمدة فاس، الذي أصبح وجوده في هذا المنصب بمثابة وصمة عار في جبين العاصمة العلمية وفي جبين التدبير الترابي الجماعي…