أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
تفاجأ عدد من المغاربة، قبل أسابيع، عند تأديتهم لفواتير مختلف الخدمات المتعلقة سواء بالاتصالات أو بالكهرباء أو الماء، بزيادة 3 دراهم كاقتطاع إضافي إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، عند الأداء الكترونيا عبر مختلف البنوك المغربية، وهو ما يعتبر مخالفا للعقد المبرم حول الأسعار بين الزبون والشركة صاحبة الخدمة، ويضرب عرض الحائط في مسار رقمنة الإدارة المغربية والتعاملات المالية.
خرج مجلس المنافسة ليعبر عن موقفه من هذه الإجراءات، معتبرا أنها “غير مبررة” من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى التراجع عنها، ملوحا بمعاقبة المتشبثين بها.
وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وتابع مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل « عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب ».
ودعا المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.