أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، على شراء العقوبة السجنية، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتأتي هذه المصادقة، التي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، عقب موافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
ويعلل الموافقون على تمرير هذا القانون موقفهم هذا بضرورة العمل على محاربة الاكتظاظ الذي تعرف المؤسسات السجنية في المغرب، في حين يخشى المعارضون ألا يستفيد منه سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب.
وفي هذا الصدد؛ أوضح وهبي أنه لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، لافتا إلى أنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها.
وزير العدل أكد أيضا أن قيمة يوم واحد من السجن ستتراوح ما بين 100 و1000 درهم، مشيرا إلى أن القاضي في هذه الحالة سيستحضر الحالة الاقتصادية والوضعية المادية والاجتماعية لكل مدان يرغب في شراء أيام سجنه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أثار، في وقت سابق، جدلا واسعا، بسبب مخاوف نشطاء من أن يكون معدا على مقاس أصحاب المال والأعمال، الذين سيخول لهم هذا القانون الإفلات من العقاب، في حالة تورطهم في قضايا فساد أو اختلاس أموال يعاقب عليها القانون بالعقوبة السالبة للحرية.