أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
عرفت لجنة الداخلية بمجلس النواب بعد عصر الخميس، جدلا حول مناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدل وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري.
واحتج عدد من ممثلي الفرق البرلمانية من المعارضة على برمجة تقديم الميزانية مع مناقشتها، وقالوا إنه إذا كان التضامن الحكومي يسمح بتقديم مشروع ميزانية وزارة من طرف وزير آخر من غير الوزير الوصي، فإن “المناقشة في عمقها تتعلق بتدبير سياسي لقطاع وزاري، وجب مناقشته مع الوزير المعني”، وفق تعبير البرلماني عبد الصمد حيكر.
وطالب فريقا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالاقتصار على تقديم مشروع ميزانية الإسكان اليوم، وتأجيل المناقشة إلى يوم لاحق، لتمكين البرلمانيين من الاطلاع على الوقائع، ثم لإتاحة الفرصة لمناقشتها مع الوزيرة المعنية.
بالمقابل دافع نواب الأغلبية على مبدأ التضامن الحكومي، وقالوا إنه لا يوجد ما يمنع تقديم ومناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، بحضور الكاتب العام لوزارة الإسكان والمدراء المركزيين.
وفي تعليقه على الجدل، قال الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، “استمعنا إلى تدخلات مهمة تتعلق بتجويد النقاش العمومي الذي تحتضنه المؤسسات العمومية المنتخبة، ونتمنى للسيدة الوزيرة المنصوري الشفاء العاجل”.
وأضاف بايتاس، “الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يقدم حوالي 4 أو 5 ميزانيات لمؤسسات أخرى، منها ميزانيات مندوبيات السجون والمقاومة، وأيضا ميزانية البلاط الملكي، ويصعب أن أعود مرة أخرى، وبرمجة وقت آخر للنقاش”.
وأوضح الوزير المنتدب أنه سيطلب “إعداد جواب كتابي من أطر الوزارة بالتنسيق مع الوزيرة، تكون فيه نفحة وتأطير سياسيين، يعكس ما تقوم به الوزيرة”.