أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
شرع مجلس النواب في وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعد مناقشات تفصيلية أخذت وقتا قصيرا مقارنة مع العام الماضي.
وهيمن الإصلاح الضريبي على النقاشات التفصيلية، لأن الحكومة عازمة على تنزيل إجراءات ضريبية، خصوصا المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، سواء عن طريق توسيع الوعاء الضريبي أو إعفائه بالنسبة لعدد من المواد والمنتجات.
وترى الحكومة أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت أن الإصلاح الضريبي لا يهدف إلى تمويل الحماية الاجتماعية بل إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
ولم تختلف المعارضة حول أهمية الإصلاحات الضريبية، غير أنها تشدد على ضرورة أن تمس هذه الإصلاحات إيجابا بالطبقات الفقيرة والمتوسطة معا وأن تظهر آثارها على المعيش اليومي.
ويرى علاء الدين البحراوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن النقاشات التفصيلية كانت “مسؤولة لأن اختيارات الدولة سائرة في أمدٍ طويل”، وأن النقاش حول مضامين مشروع المالية كان تقنيا.
واعتبر، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز”، أن التعديلات التي جاء بها المشروع تُنزّل مضامين القانون الإطار لقانون المالية المصادق عليه سنة 2021، مضيفا أن المناظرة الوطنية للجبايات هي التي تمخض عنها مشروع المالية الحالي، وكان الجميع متفقا معه.
وتابع أن التعديلات المقبلة يمكن أن تفرز نقاشات أخرى حول مشروع المالية، الذي قال إنه أتى بإعفاءات للقيمة المضافة بالنسبة لمواد مهمة بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى تدعيم منتوج “صنع بالمغرب”، وتعديل في ما يتعلق بالقيمة المضافة على الكهرباء والماء، وهو ما أوصت به المناظرة الوطنية للجبايات.
وشدد على أن “المهم هو أن مشروع المالية وضع الأسرة في صلب الاهتمام”.
من جهته، يرى أحمد العبادي، البرلماني عن الحزب المعارض التقدم والاشتراكية، أن الإجراءات التي أتى بها المشروع “مهمة” مستدركا أنها مع ذلك “لا تحمي فئات”، خصوصا الطبقة المتوسطة.
واعتبر العبادي، في تصريح للموقع ذاته، أن تنزيل كل هذه الإجراءات يبقى هو الهاجس والهدف الذي يجب تطبيقه.
وحسب العبادي فإن مشروع مالية 2024 “لم يأت بحلول مبتكرة وجديدة، إذ اكتفى بحسابات ضريبية ما جعل الميزانية كلها تضريب”.
وسجل النائب البرلماني أن مشروع المالية لم يتحدث عن نقط عديدة، وركز على الشق الضريبي، مضيفا أنه لم يأت بجديد يتعلق بالمساهمات الإبرائية وشركات المحروقات.
وتواصل الحكومة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خلال السنة المالية المقبلة، حيث أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات.
وأكدت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية على أن الإصلاح يراد منه دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، وذلك من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.
وفي المقابل تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.