أخبار مكناس24/هيئة التحرير
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، في محاكمة برلمانية عن الأصالة والمعاصرة، بتهم «اختلاس وتبديد أمول عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ والتزوير في محرر إداري واستعماله» على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة جرادة التي ترأسها وسبق للقسم نفسه أن برأ رئيسا سابقا له من التهم نفسها.
وحضرت البرلمانية المتهمة في حالة سراح أولى جلسات محاكمتها وموظفون بالجماعة منهم مدير المستودع البلدي، وأمهلتهم الغرفة 3 أسابيع لإعداد الدفاع والاطلاع، محددة 2 يناير المقبل تاريخا لجلسة محاكمتهم استدعي إليها فرع جرادة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي كان وراء تحريك المتابعة إثر شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة المختصة.
واتهمت الرابطة الحقوقية، رئيسة الجماعة ومن معها، بالتلاعب في لوائح عمال موسميين انتقل عددهم في عهدها من 88 عاملا في 2016 إلى 260 في 2019، عدد منهم لم يزاول مهامه أو في غياب دائم عن العمل، وتضخيم مصاريف استهلاك البنزين، رغم محدودية عدد عربات الجماعة ووجود آليات في حالة عطب تقني يمنعها من الاشتغال والتحرك.
وأبدت الرابطة اندهاشها من تكفل الجماعة بمصاريف البنزين الخاصة بوكالة الحوض المائي، رغم أنها إدارة مستقلة إداريا لها ميزانيتها الخاصة، متهمة الرئيسة بالاستفادة من 7 اشتراكات خاصة للهاتف المحمول باسمها، وتخصيص منح لجمعيات مقربة منها خارج الضوابط القانونية، وبرمجة ميزانية مهمة لتظاهرات لم تنظم بسبب احتجاجات شهدتها جرادة.
ووجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اتهامات أخرى للمتابعين في الملف بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، تتعلق بتزويد شركة، بالماء والكهرباء خارج الضوابط القانونية، واستخدام بعض سيارات المصلحة لأغراض شخصية وعائلية من قبل مستشارين بالجماعة في فترة توليها مسؤولية رئاسة الجماعة، بين 2015 و2021.
وتعتبر البرلمانية “البامية” ثاني شخص ترأس جماعة جرادة وجر للمساءلة القانونية، بعد رئيس استقلالي سابق برأه قسم جرائم الأموال بفاس من تهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ»، توبع بها بقرار قاضي التحقيق إثر شكاية تقدمت بها منظمة حقوقية محلية عرضت فيها تفاصيل اختلالات شابت تدبيره المجلس الجماعي.