أشر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، على تغييرات جذرية في مسار التكوين داخل المعهد الملكي للشرطة.
ووفقًا للعدد رقم 7357 من الجريدة الرسمية، فإن قرار الإدارة العامة للأمن الوطني يحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، والتكوين المتخصص داخل المعهد الملكي للشرطة.
وتهدف هذه البرامج إلى رفع قدرات موظفي الأمن الوطني وتأهيلهم للقيام بالمهام الشرطية في مجالات تدبير المرفق الأمني، وحماية الأشخاص والممتلكات والنظام العام، ومحاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وحسب قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 2726.24 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2024، ينظم التكوين داخل المعهد والمدارس التابعة له وفق نظام إقامة داخلي، مع إمكانية اعتماد نظام إقامة خارجي عند الضرورة. وتُحدد مدة التكوين الأساسي لدرجات عميد شرطة ممتاز، وضابط شرطة أمن، ومفتش، وحارس أمن بسنة واحدة موزعة على فصلين دراسيين، بينما تمتد مدة التكوين لعمداء الشرطة إلى سنتين موزعة على أربعة فصول دراسية.
ويتم التكوين الأساسي بنظام التناوب، حيث توزع فتراته بين المعهد، والمدارس التابعة له، والمصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. ويُطالب عمداء الشرطة المتمرنون بإعداد بحوث نهاية التكوين الأساسي، سواء بشكل فردي أو في إطار مجموعات، وتُؤطر هذه البحوث وفق قرارات المدير العام للأمن الوطني، وتُناقش بحضور المؤطر أمام لجنة علمية يُعين أعضاؤها مدير المعهد.
كما ينجز عمداء الشرطة الممتازون، وضباط الشرطة، وضباط الأمن، ومفتشو الشرطة المتمرنون دراسات وتقارير مهنية، سواء بشكل فردي أو في إطار مجموعات. تُؤطر هذه الدراسات من قبل هيئة التكوين أو أطر أمنية مؤهلة، وتُناقش أمام لجان علمية تُعين من طرف مدير المعهد.
أما التكوين المستمر والمتخصص، فيشمل دورات تهدف إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تدريبات استكمال الخبرة، التي تهدف إلى تحسين كفاءات وخبرات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني وتأهيل مواردها البشرية.