أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق ضابط أمن، وذلك على خلفية تحقيقات أُجريت بعد تفحص هاتف شخص ذو سوابق عدلية، يعمل في تجارة المخدرات ووساطة السيارات.
كما شملت الأحكام ذات العقوبة ضابط أمن ممتاز متقاعداً ومفتشاً، بينما صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سنة في حق مفتش أمن ممتاز آخر.
تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات تمهيدية وتقنية استغرقت عدة أشهر، حيث ارتبطت الشبهات بتعامل بعض المسؤولين الأمنيين مع شخص مبحوث عنه. وقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بإحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة بعد اتهامهم بالتورط في قضايا تسريب أسرار مهنية، تقديم مساعدة لمجرم مبحوث عنه، وقبول الرشوة.