من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الساعات المقبلة، مجلسًا وزاريًا هامًا للتداول في عدد من القضايا الاستراتيجية ذات البعد الوطني والدولي، في مقدمتها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا.
ووفق معطيات مؤكدة، توصل أعضاء الحكومة، ولا سيما الوزراء، باستدعاءات رسمية من الديوان الملكي لحضور هذا المجلس، الذي يُنتظر انعقاده إما يوم السبت المقبل أو الإثنين 20 أكتوبر.
ويُرتقب أن يعكس مشروع قانون المالية الجديد التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي شدّد فيه على ضرورة إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز إدماج الشباب اقتصاديًا وتوفير فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما يُنتظر أن يعرف المجلس المرتقب تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد، حيث ينتظر أن يتم التأشير رسميا على تعيين ولاة جدد خاصة في جهتي فاس مكناس ، و مراكش آسفي، إلى جانب تعيينات في مؤسسات استراتيجية مثل صندوق الإيداع والتدبير وميناء طنجة المتوسط.
في السياق ذاته، لم تُستبعد إمكانية استقبال جلالة الملك لسفراء أجانب جدد، من بينهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني، في خطوة تعكس دينامية الدبلوماسية المغربية وتعزيز حضورها الدولي.