أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية وسلامة الأطر الصحية، لاسيما العاملين بأقسام المستعجلات، التي تُعد من أكثر المصالح عرضة للضغط والاعتداءات أثناء أداء الواجب المهني.
وأوضح الوزير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت، برسم سنة 2025، دورية وزارية جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية وضمان أمن وسلامة مهنيي القطاع. وتشدد هذه الدورية على ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحية بتطبيق مقتضيات الحماية القانونية والتنظيمية للأطر الطبية والتمريضية والإدارية، مع تحميل المسؤولين الإداريين مسؤولية السهر الفعلي على تنفيذ هذه التدابير.
وتنص الدورية، وفق ما أوضحه السيد التهراوي، على مجموعة من الالتزامات العملية، في مقدمتها:
- ضمان بيئة عمل آمنة وكريمة لكل مهنيي الصحة.
- التنسيق المستمر مع السلطات الأمنية لتأمين تدخل فوري وحازم في حالات العنف أو التهديد.
- متابعة كل المعتدين قضائياً لضمان عدم الإفلات من العقاب.
- تمكين الضحايا من المواكبة القانونية والنفسية والطبية اللازمة.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تترجم إرادة حكومية صادقة في إرساء ثقافة “الاحترام داخل المستشفى”، باعتبار أن كرامة مهني الصحة جزء لا يتجزأ من كرامة المرفق العمومي، ومن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واختتم السيد التهراوي كلمته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في إصلاح شامل لمنظومة الموارد البشرية في قطاع الصحة، يقوم على الاعتراف بالتضحيات اليومية للأطر الصحية وتحسين ظروف اشتغالهم وحمايتهم القانونية، بما يضمن استقرارهم النفسي والمهني ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الصحية.