أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بيانا شديد اللهجة تنتقد فيه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتدين في الوقت نفسه ما وصفته بـ”الاعتداء الإعلامي والأخلاقي” على الزميل الصحافي حميد المهداوي.
البيان، الذي وقعته كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، إلى جانب أعضاء غير منتسبين بالمجلسين، أبرز استغرابها من تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الاثنين 01 دجنبر 2025، التي أكد فيها أن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم الأخذ بها في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون.
وقالت الهيئات إن هذا التصريح “يمس في جوهره ثلاث مؤسسات دستورية ويشكل فضيحة سياسية وأخلاقية”، مطالبة بالكشف الفوري للرأي العام عن هذه الملاحظات التي تم اعتمادها في النص التشريعي، والتي لم يتم اطلاع مجلس النواب عليها قبل التصويت.
وأكدت الهيئات في بيانها رفضها المطلق لمشروع القانون، مشددة على التمسك بفلسفة التنظيم الذاتي للصحافة، القائم على الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب المباشر للصحافيين والناشرين، مع تعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة. كما نددت بما ورد في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات، والذي اعتبرت فيه أن الزميل حميد المهداوي تعرض فيه “لإساءة وتحقير وإهانة”، مطالبة بترتيب الآثار القانونية لذلك.
وأضاف البيان أن الهيئات تثمن مواقف المعارضة البرلمانية الرافضة لمشروع القانون وتدعو وزير الاتصال إلى فتح حوار اجتماعي شامل مع كافة الهيئات النقابية والمهنية، لضمان إصدار قانون متوافق عليه يحترم استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويعزز حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
واختتم البيان بدعوة الجسم الإعلامي والصحافي الدولي لمزيد من التعبئة والاستعداد التنظيمي لمواجهة محاولات تمرير المشروع بما يخدم مصالح ضيقة لبعض الناشرين على حساب التنظيم الذاتي للمهنة.