دخلت سنة 2026 على المغاربة بخبر إيجابي مس قدرتهم الشرائية بشكل مباشر، بعدما عرفت أسواق بيع الدواجن عبر مختلف مناطق المملكة انخفاضا واضحا في الأسعار، أعاد الأثمنة إلى مستويات مريحة غابت منذ مدة، وهو ما انعكس بسرعة على الاستهلاك اليومي للأسر.
في عدد من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، لوحظ تراجع سعر الدجاج الحي داخل أسواق التقسيط، حيث استقر ثمن الكيلوغرام ما بين 13 و14 درهما، وهو مستوى اعتبره مهنيون ومستهلكون معا مؤشرا مطمئنا على عودة التوازن إلى السوق.
ويبرز هذا التحول بشكل أوضح عند مقارنته بالفترات السابقة، التي سجلت خلالها الأثمنة ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت 25 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما شكل آنذاك عبئا ثقيلا على ميزانية عدد كبير من الأسر.
ويرجع هذا الانخفاض، بحسب مهنيي القطاع، إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تحسن الظروف المناخية مع نهاية سنة 2025، الأمر الذي ساهم في استقرار الدورة الإنتاجية وتقليص الخسائر داخل الضيعات، إضافة إلى ارتفاع حجم العرض الوطني مقارنة بالطلب.