قدم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، أول تفسير رسمي من الحكومة الإسبانية بشأن عدم تعليق مدريد على العملية العسكرية التي قتل خلالها الحبيب محمد عبد العزيز، القيادي في جبهة البوليساريو ونجل زعيمها السابق محمد عبد العزيز، وذلك خلال محاولة توغله رفقة آخرين في الأراضي المغربية.
وخلال جلسة المساءلة بمجلس النواب الإسباني، دافع ألباريس عن موقف حكومته، مؤكدا أن إسبانيا اختارت عدم إصدار أي موقف رسمي بشأن العملية التي وقعت مطلع الشهر الجاري.
وقال الوزير الإسباني، جوابا عن سؤال كان مقررا خلال جلسة الأسبوع الماضي قبل أن يؤجل لجلسة اليوم، إن “أيا من دول العالم لم يصدر موقفا بشأن هذه الأحداث، ولا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن هذا المعطى يفسر عدم صدور أي تعليق رسمي من مدريد
وأرجع ألباريس الموقف الإسباني أيضا إلى طبيعة العلاقات التي تربط بلاده بالمغرب، مشددا على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع جيران إسبانيا.
وأوضح المسؤول الإسباني في أن “علينا أن نحافظ على أفضل علاقة ممكنة مع جميع جيراننا، مع فرنسا ومع البرتغال، وكذلك مع المغرب”، مضيفا أن “لدينا مع المغرب مصالح حيوية لا يمكننا تحقيقها إلا بشكل مشترك”.
وفي معرض حديثه عن ملف الصحراء المغربية، أكد المسؤول الحكومي الإسباني أن بلاده لا ترغب في استمرار النزاع لعقود إضافية، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وقال ألباريس إن إسبانيا تدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، باعتباره المسؤول عن الدفع بالعملية السياسية وإيجاد أرضية للحل، مشددا على أهمية مواصلة العمل في إطار الأمم المتحدة، ومذكرا بأن مجلس الأمن سبق أن حدد المسار الذي ينبغي اتباعه من أجل تسوية النزاع.
وفي سياق متصل، تطرق ألباريس إلى ملف آخر يتعلق بمقترح منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة “الإدارة الإسبانية للإقليم”.
وأكد الوزير الإسباني بشكل صريح دعم الحكومة لهذا التوجه، قائلا: “أنا مؤيد تماما لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا تحت الإدارة الإسبانية”.
وشدد ألباريس على أنه “لا توجد أي مشكلة أو أي عرقلة”، مضيفا: “بصفتي وزيرا لخارجية إسبانيا فأنا أؤيد ذلك”.