عقدت المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام، يوم الجمعة 19 يوليوز بطنجة، اجتماعا تنسيقيا مشتركا تحت شعار “معبؤون ومستعدون كتعاضديات القطاع العام للعب دور طلائعي في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية”، بحضور ممثلين عن تسع تعاضديات تمثل مختلف القطاعات.
وأجمع المشاركون على أن القطاع التعاضدي بالمغرب “شكل ولازال أحد الروافد المهمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحدى الركائز المهمة الأساسية لنظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض”.
واستعرض المتحدثون خلال هذا اللقاء “الإنجازات المحققة والتي ترسخ الفكر التضامني للمنخرطين وذوي حقوقهم في سياق مساهمة القطاع التعاضدي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأشاد ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس تنسيقية تعاضديات القطاع العام، بما حققه المجال التعاضدي بالمغرب على المستوى الحكامة والتدبير الحكيم بما يقدمه من صورة جديدة وهو يواكب الأوراش الملكية، استنادا إلى التوجيهات المتبصرة لعاهل البلاد وبفضل جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي. اللقاء وحسب معصيد دائما يأتي في ظل عزم الفاعل السياسي دمج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS دون استشارة التعاضديات في محاولة لضرب التعاضد، وأن القانون الإطار 54/23 صيغ دون إشراك مدبري التعاضديات بالرغم من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اعترف بالدور الهام الذي تضطلع به الموسسات التعاضدية.
وتابع إن “المغرب، تحت القيادة الملكية المتبصرة، أطلقت ثورة اجتماعية غايتها ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين في العلاج إلى جانب باقي الخدمات الاجتماعية الأخرى”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “لإنجاح هذا الورش الاستثنائي الذي يهدف إلى إرساء التضامن والإنصاف والعدالة الاجتماعية رصدت الدولة اعتمادات مالية مهمة، فضلا عن إقرار منظومة تشريعية لتنزيل أنظمة الحماية الاجتماعية وهو المسار الذي تعمل التعاضديات على الانخراط فيه”
تجدر الاشارة، الى أن سبق لشغيلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن خاضت في أبريل الماضي إضرابا إنذاريا.
ويأتي هذا الإضراب، احتجاجا على تماطل وزارة الاقتصاد والمالية في التأشير على مشروع قانون المستخدمين الذي انتظرته الشغيلة منذ سنة 2018 والذي تبناه المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2023.
وانتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “أسلوب التعتيم حول مصير المستخدمين بعد تغييب الشريك الاجتماعي عن الترتيبات الجارية والمتعلقة بنقلهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.