دعت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، رفضًا لما وصفته بـ”المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون يمس باستقلالية مهنة الصحافة وبحق التنظيم الذاتي”.
الهيئات الداعية، وهي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف و النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والجامعة الوطنية للإعلام والاتصال (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، اعتبرت أن مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل “تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية التي راكمها الجسم الصحافي المغربي عبر سنوات من النضال”.
وجاء في النداء المشترك أن المشروع الحكومي “يُعِدّ لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي ومن خارج منطق الإشراك الحقيقي للهيئات المهنية والنقابية”، مشيرة إلى أن الحكومة “اعتمدت مقاربة إقصائية تتناقض مع روح دستور 2011، الذي يكرس استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة”.
وأكدت الهيئات النقابية أن “التدخل الحكومي في مسار التنظيم الذاتي، وتشكيل لجنة مؤقتة لستة أشهر انتهت صلاحيتها، وصولاً إلى طرح مشروع قانون جديد دون إشراك ممثلي الصحافيين والناشرين، يمثل التفافًا على مبدأ الانتخاب الحر والديمقراطي”.
وشدد البلاغ على أن الهيئات المهنية ترفض أي وصاية حكومية على الصحافة، مطالبة بـ”مجلس وطني منتخب بشكل ديمقراطي ومتوازن، يكرّس حرية التعبير ويحمي كرامة الصحافيين واستقلاليتهم المهنية”.
كما نددت النقابات بما اعتبرته “محاولة لفرض هيمنة حكومية على قطاع الإعلام”، مؤكدة أن الصحافيين والناشرين “لن يقبلوا العودة إلى الوراء بعد ما تحقق من مكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعددية الإعلامية”.
وختم النداء بدعوة كافة الصحافيين والصحافيات، والفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي، إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، تحت شعار:
“جميعًا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي”.
