شهد مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة نقاشًا حادًا حول تدبير صفقات الأدوية بالمغرب، عقب تدخلات بعض البرلمانيين الذين طرحوا تساؤلات حول ما وصفوه بوجود اختلالات وشبهات تضارب مصالح في منح التراخيص الاستثنائية لبعض الأدوية الأساسية. وقد تزامن هذا النقاش مع استمرار الضغط على وزارة الصحة بشأن ضرورة توضيح معايير تدبير المخزون الدوائي وضمان ولوج المواطنين للعلاج في ظروف شفافة وواضحة.
أثارت تصريحات النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ردود فعل واسعة على خلفية بلاغ وزارة الصحة الذي صدر ليلة الخميس، حيث اعتبر بووانو أن البلاغ لم يقدم أي توضيح حقيقي بشأن التساؤلات التي طرحها خلال الجلسة، والمتعلقة بشبهات فساد وتضارب مصالح في منح التراخيص المؤقتة لبعض الأدوية.
وقال بووانو إن البلاغ جاء بصيغة إنشائية عامة، ولم ينفِ أو يوضح المعطيات المحددة التي أوردها أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن توقيت صدوره في ساعة متأخرة أثناء استمرار دراسة قانون المالية يحمل في طياته تهديدًا للرأي العام ومحاولة لإخفاء الحقائق. وأضاف أن الوزارة تحولت، بحسبه، إلى ناطق باسم مصالح لوبيات معروفة، بدل التركيز على تحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وعن مضمون البلاغ، أوضح النائب أن الوثيقة لم تتناول أي مؤشر حول التراخيص المؤقتة لاستعمال بعض الأدوية (ATU)، التي وصفها بالغموض التام، داعيًا الوزارة إلى توضيح المساطر المرتبطة بها ونشر لائحة الشركات المستفيدة وأسماء أصحابها لتعزيز الشفافية.
وأكد بووانو أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لن تتراجع عن ممارسة دورها الرقابي في كشف مظاهر الفساد في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية، مشددًا على أن الحل الحقيقي للجواب على التساؤلات المطروحة هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية وصفقات استيرادها، بدل الاعتماد على بلاغات عامة تصدر في منتصف الليل.
