أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، قرارا بإغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “عبد الواحد المسعودي”، تزامنا مع صدور قرار عن عامل إقليم تازة “مصطفى المعزة”، بتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس مجلس جماعة تازة.
ويأتي قرار الوكيل العام بعدما أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث بخصوص اختلالات وخروقات منسوبة للبرلماني “المسعودي”، خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تازة.
وطبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وحسب نفس المادة، ينتهي مفعول إجراءيْ إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
وتشير المصادر، أن الفرقة الأمنية المذكورة، باشرت، بعد حلولها ببعض أقسام جماعة تازة، يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، العمل على “تدقيق وافتحاص معمق لبعض الملفات التي شهدت خروقات في التسيير طيلة 3 سنوات الماضية، منذ صعود المسعودي إلى رئاسة المجلس إثر انتخابات شتنبر 2021″، فضلا عن زيارتها ميدانيا للوقوف على بعض المشاريع بالمدينة.
وتزامن تحرّك الفرقة الجهوية مع تاريخ صدور مراسلة العامل الرسمية التي تُخبر المسعودي بإحالة أمر عزله على القضاء الإداري في فاس، مشيرة إلى أنها “مهام تعميق البحث والتحقيق قادتْها إلى زيارة أقسام ومصالح بعيْنها تخص مسار صفقات عمومية في مجال الطرق والبنيات التحتية، فضلا عن مصالح القسم التقني لجماعة تازة”.
و ينتظر أن يتم استدعاء رئيس المجلس الجماعي والبرلماني القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، للمثول أمام الشرطة القضائية قصد استكمال التحقيق.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
ويأتي توقيف المسعودي عن ممارسة مهامه، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية التي حلت بمقر جماعة تازة شهر فبراير ولم تغادره إلا منتصف شهر أبريل من سنة 2024، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في التسيير.
وأفادت مصادر مطلعة، أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
و قررت هيأة المحكمة إدراج القضية في جلسة قادمة و التي خصص لها تاريخ 10 أكتوبر للنظر في ملف المسعودي المتعلق بقضاء الإلغاء و التعويض وهو ما سينتج عنه عزله من مهامه كرئيس لجماعة تازة.
