عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لمشروع قانون اعتبرته يتعارض مع المكتسبات الديمقراطية ويمثل عزلة للحكومة أمام رفض مهني ومجتمعي واسع. جاء ذلك في بلاغ مطوّل صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، حيث توقفت الفيدرالية عند جملة من القضايا المرتبطة بالمشهد الإعلامي الوطني وظروف اشتغال المقاولات الصحفية.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها توصلت به جريدة “أخبار مكناس24 ” أن الحكومة لم تنفتح بشكل كافٍ على التنظيمات المهنية والهيئات المعنية، كما لم تستشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقدر المطلوب، وهو ما اعتبرته تقصيرا يضر بجودة العملية التشريعية.
وأشادت الفيدرالية بالملاحظات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بترسيخ القيم الديمقراطية وحماية الحقوق الأساسية، مطالبة بضرورة الأخذ بها خلال مناقشة القانون المعروض على البرلمان.
وفي ما يتعلق بالوضعية المهنية للصحافة الوطنية، سجلت الفيدرالية استمرار معاناة المقاولات الصحفية الورقية والرقمية، التي تكابد ضغوطات اقتصادية ومالية خانقة، داعية الحكومة إلى تسريع صرف الدعم العمومي وفق معايير شفافة وعادلة، تضمن استمرارية الصحافة الجهوية والصغرى والمتوسطة، وتواكب التنوع والتعددية في المشهد الإعلامي الوطني.
كما شددت على ضرورة توفير إطار قانوني منصف وملائم يراعي طبيعة عمل الصحافة ويصون حقوقها، مؤكدة أن أي مقاربة زجرية أو قوانين مقيدة ستقوض حرية التعبير وتعرقل الدور الحيوي للصحافة في المجتمع.
وفي المقابل، ذكّرت الفيدرالية ناشري الصحف بضرورة الالتزام بالقواعد المهنية واحترام القوانين المنظمة للقطاع، مع رفضها القاطع لممارسات التشهير والقذف، داعية إلى صحافة مسؤولة تعكس قيم النزاهة والشفافية.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتنبيه إلى أن المغرب مقبل على تحديات كبرى وجوهرية في مختلف المجالات، ما يتطلب صحافة قوية، مستقلة، وملتزمة بأدوارها الدستورية في مواكبة التحولات وحماية الديمقراطية.
