أطلقت وزارة الداخلية توجيهات عاجلة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإجراء أبحاث إدارية حول دفاتر تحملات مشبوهة رافقت عدة صفقات جماعية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، سوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
تركز التحقيقات على صفقات تهيئة الحدائق، الطرق، الأرصفة، المساحات الخضراء، وبناء مراكز صحية ووحدات تعليمية، بعد شكايات واردة من مقاولات متضررة بسبب اختلالات في طلبات العروض، احتكار، وتضارب مصالح.
كما تتولى اللجان افتحاص دفاتر التحملات للتأكد من تطابق المواصفات مع الواقع، وكشف بنود تعجيزية تم تحديدها على مقاس شركات محددة، واستفادة مقاولات من معاملات تفضيلية من مسؤولين محليين، ما أثار شكوك حول شفافية منح الصفقات.
وتتواصل الأبحاث لتقديم تقارير مفصلة قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن الكشف عن كل التجاوزات المحتملة في تدبير الصفقات العمومية.
