أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مضيفة أنه تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، كما تؤكد مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وأشارت إلى أنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.