قررت الولايات المتحدة الامريكية إدراج الجزائر ضمن الدول الخاضعة لنظام كفالة التأشيرة، وهو إجراء جديد يفرض على مواطني عدد من البلدان دفع كفالة مالية قد تصل الى خمسة عشر ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الى الاراضي الامريكية.
هذا القرار يأتي في سياق توجه امريكي يرمي الى تشديد شروط منح التأشيرات، والحد من حالات تجاوز مدة الاقامة القانونية من طرف بعض الزوار الأجانب.
وبموجب هذا الاجراء، تلتحق الجزائر بلائحة تضم سبعا وثلاثين دولة من افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، ليرتفع عدد الدول المشمولة بهذا النظام الى ثمان وثلاثين دولة.
ومن المنتظر ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بالنسبة للمواطنين الجزائريين ابتداء من الواحد والعشرين من يناير 2026، بحسب ما اكدته مصادر رسمية، علما ان واشنطن كانت قد باشرت تطبيق هذا النظام سابقا على دول مثل مالاوي وزامبيا، قبل توسيعه ليشمل زيمبابوي ابتداء من العشرين من غشت 2025.
ويذكر ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب كانت قد اقدمت في وقت سابق على سحب السفيرة الامريكية من الجزائر اليزابيث مور اوبين، التي ودعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم امس الثلاثاء.