باشرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة بعدد من الأقاليم، شملت نقل قواد وباشوات ورؤساء دوائر وتعويضهم بآخرين، إلى جانب ملء مناصب ظلت شاغرة خلال الفترة الماضية. وتندرج هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب الإدارة الترابية وتعزيز الجاهزية الميدانية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشملت المرحلة الأولى من هذه التغييرات عددا من الأقاليم، حيث جرى نقل مسؤولين ترابيين وتكليف آخرين بتدبير بعض الوحدات الإدارية مؤقتا، مع تعزيز الطواقم الإدارية بمسؤولين قادمين من أقاليم أخرى في إطار سياسة إعادة الانتشار. كما عرفت بعض المناطق حركة انتقالية داخلية أعيد من خلالها توزيع عدد من القواد على قيادات وملحقات إدارية مختلفة.
وتأتي هذه الحركية في سياق تقارير إدارية وشكايات توصلت بها المصالح المركزية بشأن اختلالات في تدبير ملفات التعمير ومحاربة البناء غير القانوني واستغلال الملك العمومي، إضافة إلى تسجيل حالات تأخر في تنفيذ قرارات الهدم أو تدخلات وُصفت بالمتسرعة، ما دفع إلى اعتماد مقاربة جديدة لتعزيز المراقبة وضمان تطبيق القانون وفق المساطر المعمول بها.
حركة انتقالية جديدة لرجال السلطة
