قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني حدد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها، مشيرا إلى أنه يضم علاوة على الهيئة العمومية للإحصاء كلا من مصالح الدولة والهيئات الخاضعة للقانون العام والمقاولات العمومية، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام التي تقوم بإنتاج الإحصائيات الرسمية ونشرها.
وقال الوزير إنه لضمان إعداد إحصاءات بناء على أسس موضوعية، تم بموجب مشروع هذا القانون إلزام الهيئات الإحصائية بإنتاج ونشر المعلومات الإحصائية وفق معايير الجودة والمناهج والمساطر والتصنيفات التي يضعها المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية والممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد الدولي.
وأشار لفتيت إلى أنه عهد بمقتضى هذا المشروع بمجموعة من الصلاحيات للمجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، ولا سيما تحديد المفاهيم والمعايير والمناهج والمساطر الإحصائية والسهر على تتبع تفعيلها، ووضع التصنيفات الإحصائية وتحيينها.
وأوضح الوزير أن هذا المجلس الوطني باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، سيتولى على الخصوص السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني وعلى الارتقاء بجودة عمله.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة، قوامها التخطيط المبني على المعطيات، والإحصاء الرسمي المستقل والموثوق والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، بما يعزز نجاعة القرار العمومي، ويرفع من جودة الخدمات العمومية.