تسرب مياه الأمطار يفجر موجة استياء داخل المسجد الأعظم بمكناس بعد أقل من سنة على افتتاحه

في مشهد أثار استياءً واسعًا في صفوف المصلين والرأي العام المحلي بمدينة مكناس، تفاجأ عدد كبير من المصلين، يوم الجمعة 23 يناير 2026، بتسرب مياه الأمطار إلى داخل المسجد الأعظم، وذلك أثناء أداء صلاة الجمعة، في واقعة أعادت طرح أسئلة محرجة حول جودة الأشغال التي خضع لها هذا المعلم الديني البارز.
الحدث يكتسي طابعًا أكثر إثارة للقلق، بالنظر إلى أن المسجد لم يمر على افتتاحه الرسمي سوى ما يقارب سنة واحدة، بعدما جرى تدشينه يوم 25 فبراير 2025، عقب أشغال إصلاح وترميم استغرقت أزيد من ثماني سنوات، ورُصدت لها اعتمادات مالية مهمة، كان يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا لمشاكل البنية والتجهيز.
وخلال التساقطات المطرية الأخيرة، عاين المصلون تسرب المياه من سقف المسجد إلى داخله، ووصولها إلى وسط فضاء الصلاة، في مشهد وصفه كثيرون بـ“الصادم”، خاصة وأنه وقع داخل بيت من بيوت الله، وفي ظرف تعبدي يفترض فيه السكينة والخشوع. وهو ما دفع عددًا من المصلين إلى التعبير عن استيائهم الشديد، معتبرين أن ما حدث لا يليق بمكانة المسجد الأعظم ولا بتاريخ المدينة العريق.
وتساءل عدد من المرتادين والمتتبعين للشأن الديني والمحلي عن جدوى الإصلاحات التي أشرفت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعن المعايير التقنية المعتمدة في إنجاز الأشغال، كما طُرحت علامات استفهام قوية حول دور مصالح المراقبة والتتبع بالوزارة، وكيف تم التسلم النهائي للمشروع في ظل ظهور اختلالات بنيوية بعد مدة قصيرة من الافتتاح.
ولم يخفِ متتبعون للشأن العام تخوفهم من أن تكون هذه الواقعة مؤشرًا على اختلالات أعمق في تدبير مشاريع ترميم المساجد، مطالبين بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تلاعبه، حماية لقدسية بيوت الله، وصونًا للمال العام، وضمانًا لحقوق المصلين.
إن ما وقع بالمسجد الأعظم بمكناس يعيد إلى الواجهة مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم طريقة إنجاز وتتبع مشاريع ترميم المساجد، حتى لا تتحول هذه الأوراش من فرصة للحفاظ على المعالم الدينية إلى مصدر لخيبة الأمل وفقدان الثقة، في وقت يظل فيه المسجد فضاءً روحيًا له رمزيته ومكانته الخاصة لدى المغاربة.