استدعت المحكمة الابتدائية بفاس 30 ضحية للنصب والاحتيال كشهود في قضية شبكة إجرامية متخصصة في التدخل غير المشروع لحجز مواعيد طلبات تأشيرات السفر خارج المغرب.
ووفقًا لجريدة “الصباح”، يتابع في هذه القضية ثمانية متهمين، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، خمسة منهم من ذوي السوابق، بعدما اعتقلتهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد وجهت للمتهمين تهم “النصب”، و”تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك بطريقة احتيالية”، و”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”. وخضعوا لتمديد الحراسة النظرية ليوم إضافي لتعميق البحث وكشف امتدادات الشبكة، خاصة بعدما تبين تورطهم في التزوير والمس بنظم المعالجة الرقمية.
وأوضحت “الصباح” أن المتهمين تمكنوا من قرصنة قاعدة بيانات زبائن إحدى شركات التأمين، واستخدموا برمجيات خبيثة لاختراق النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد التأشيرات، الذي تديره شركة خصوصية تعمل لصالح بعض التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب. كما لجأ بعضهم إلى استخدام روبوتات إلكترونية متطورة قادرة على حجز المواعيد بسرعة فائقة وبطريقة آلية تفوق القدرة البشرية، مستغلين هويات أشخاص آخرين، قبل إعادة بيع هذه المواعيد للراغبين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و2000 درهم.
