صرحت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” عمالة مقاطعات عين الشق، عن حزب العدالة والتنمية، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ودعت المحكمة الدستورية، في قرار حمل رقم 21/21، المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب رئيس المجلس بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد النائب عن دائرة عين الشق، عبد اللطيف الناصري، من عضوية مجلس النواب، وذكر فريق “المصباح”، في مراسلة وجهها يوم 5 أبريل 2021، لرئيس مجلس النواب، أن النائب المذكور، قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
واستند الفريق في مراسلته، إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي نصت على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد تقديم عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021.
كما يأتي القرار المذكور، بعد اطلاع المحكمة الدستورية، على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل 2021، التي أحال بموجبها استقالة عبد اللطيف الناصري من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة، حيث سجل القرار أن “الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور”.