أخبارمكناس24/
أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، على تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وبهذه المناسبة، قام الحموشي مرفوقا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بجولة عبر مرافق المقر الجديد، إلى جانب قيامه بزيارة لكل من المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ودائرة الشرطة مصلحة حوادث السير -الروداني.
والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده بشارع الروداني، هو عبارة عن صرح معماري جرى تصميمـه وفـق معاييـر هندسية تـزاوج بــين العصرنة وروح المعمار المغربـي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعاييـر الأمـن والسلامة المطلوبـة في البنايات الأمنية عالية الحساسية.
ويمتد، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على مساحة تفوق 16 ألف متـر مربـع، مقسمة إلــى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيان، بحيث تم تخصيص جناح لكل واحد من المكاتب التي تتضمنهـا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظريـة، والتي تم بناؤها وتجهيزهـا بكافة وسائل الإيــواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مــع تخصيص فضاءات خاصة بالأشخاص القاصرين والنساء الذين يوجدون في وضعية خلاف مع القانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصريـة عالي التقنيـة يعمل علـى مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة.
كما يتوفر على مجموعة من التجهيزات وبنيات الاستقبال والتوجيه، وغرف التعرف على المشتبه فيهم، بالإضافة إلى قاعات خاصة بالاتصال بالمحامين والمؤتمرات وغرف للاجتماعات، ومرائـب للسيارات خاصة بالموظفين ومجموعة من الولوجيات الخاصة، علاوة على مرافق مخصصــة للمرتفقين من الأشخاص في وضعيـة إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم.
ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة علـى المســتويين الوطني والإقليمي والدولي، وهــو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيـد من المجهودات في مجال تدعيـم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائيـة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطويـر أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المســتجدة والحديثة.