أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
تم أمس الأربعاء، بتاونات، تدشين قسم قضاء الأسرة.
وكلف إنجاز المشروع الذي يمتد على مساحة قدرها 2690 متر مربع، ويراعي خصوصية التراث المعماري المغربي الأصيل، غلافا ماليا تجاوز 18 مليون درهم.
ويتكون المرفق القضائي الجديد من ثلاثة طوابق: طابق تحت أرضي يضم فضاء الحفظ ومستودعا ومقصفا ومرآب السيارات وقاعة للصلاة ومرافق صحية، وطابق أرضي يحتوي على فضاء الاستقبال والتوجيه وقاعتين للجلسات ومكاتب ومحلات تقنية، وطابق علوي يضم مكاتب لمسؤولين قضائيين وفضاء أزرق ومحلات تقنية.
وأشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تدشين قسم قضاء الأسرة رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس جهة فاس مكناس، وعامل عمالة تاونات، بحضور مسؤولي الإدارة المركزية ومسؤولين قضائيين للدائرتين القضائيتين بفاس وتازة، وشخصيات منتخبة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية M24، قال وزير العدل إن إحداث قسم قضاء الأسرة يأتي في إطار تقريب القضاء من المواطنين.
وأضاف وهبي أن مشروع إحداث قسم قضاء الأسرة اشتغلت عليه وزارة العدل منذ صدور قرار بخلق محاكم القرب وتقريب هذا النوع من المحاكم من المواطنين.
وأكد أن الوزارة اهتمت بموضوع قضاء الأسرة، باعتباره قضاء قريبا جدا من الحياة اليومية للمواطنين ومن المرأة والطفل والعائلة بشكل عام.
ويندرج إحداث قسم قضاء الأسرة في إطار المساعي الرامية لتقريب الإدارة القضائية من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية.
كما يندرج ضمن الدينامية الجديدة التي تنهجها وزارة العدل لتقريب التقاضي ومنظومة العدالة من المواطنين في جميع المناطق، وتعزيز بنياتها القضائية بإقليم تاونات خاصة.
وبرمجت وزارة العدل مجموعة من المشاريع بالدائرة القضائية بفاس لتعزيز البنيات التحتية القضائية بغلاف إجمالي يزيد عن 262 مليون درهم.
وتشمل المشاريع المنتهية بناء قصر العدالة بفاس، وتهيئة وإعادة تأهيل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتاونات، فيما يوجد مشروع بناء قاعة الندوات بقصر العدالة بفاس في طور الإنجاز.
وتهم المشاريع في طور الدراسة على مستوى جهة فاس مكناس، بناء قسم قضاء الأسرة بصفرو، ومراكز القاضي المقيم ببولمان، غفساي، تافرانت، وأشغال تهيئة محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية بفاس.
المصدر و.م.ع