أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد آلية جديدة لمراقبة الدراجات النارية، تعتمد على جهاز خاص لقياس السرعة القصوى، وذلك للتأكد من مدى احترامها للمعايير التقنية المصادق عليها.
وجاء اعتماد هذا الإجراء عقب اجتماع لجنة اليقظة المنعقد في 5 غشت 2025 بالرباط، حيث تقرر توحيد طرق المراقبة الميدانية وتطوير فعاليتها، مع تعزيز التعاون بين المصالح الأمنية والجهات القضائية.
المسطرة تشمل كل الدراجات المزودة برقم إطار معدني مكون من 17 رمزًا، والتي خضعت للمصادقة القانونية في المغرب. وتتم عملية المراقبة عبر اختبار الدراجة في ظروف آمنة، مع جلوس السائق عليها وتسارعه التدريجي حتى بلوغ السرعة النهائية.
ويتم اعتبار الدراجة مطابقة للقوانين إذا لم تتجاوز سرعتها 57 كلم/س، بينما يُعد تجاوز 58 كلم/س مؤشرًا على إدخال تغييرات تقنية غير قانونية.
في حالة رصد عدم المطابقة، تُحجز الدراجة ويحال صاحبها على الدائرة الأمنية لتحرير محضر قانوني، مع إشعار النيابة العامة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.