فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي يقودها الوالي محمد فوزي، ملف رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بالولايات والعمالات الذين تحوم حولهم الشبهات.
وتناولت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن تحرك كبار موظفي المفتشية جاء استنادا إلى معطيات واردة في تقارير بعض رؤساء أقسام الداخلية الذين يشتغلون بحياد تام، بعيدا عن أي محاباة أو «إغراءات» من طرف بعض المسؤولين الغارقين في الفساد، غير آبهين بالخطابات الرسمية، بما في ذلك خطابات وزير الداخلية الذي ما فتئ يشدد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتجنب كل الممارسات المؤدية إلى الفساد، الذي ألحق أضراراً جسيمة بالإدارة الترابية.
وكشفت اليومية، نقلا عن مصادرها، أنه تم استدعاء موظف نافذ بقسم الصفقات العمومية بإحدى العمالات التابعة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والذي تورط في ملفات فساد تتعلق بالصفقات العمومية، وذلك من أجل التحقيق معه، حيث شمل التحقيق لاحقا مهندسا قضى سنوات طويلة بالقسم التقني، ويعرف عنه طلب عمولات بنسبة مئوية من المقاولين مقابل تمكينهم من بعض الصفقات.
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة «الصباح» أن تقارير وصفت بالسرية ينتظر أن تطيح برئيس قسم في عمالة مجاورة، اشتهر بابتزازه لمقاولين رفضوا الانصياع لمطالبه، وقد وصل ملفه إلى صناع القرار بالوزارة الوصية، معززاً بالحجج والأدلة. وتشير المعطيات إلى أن المسؤول نفسه تصرّف بحرية في صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنسيق مع مسؤول نافذ في العمالة التي كانت تحتضن أكبر التجمعات الصفيحية بالمغرب.
وفي العمالة التي أصبحت تحت أنظار وزير الداخلية، وفيها يتم اقتسام كل شيء، بما فيها المقالع التي يسيطر عليها برلماني «أمي» تحول إلى مسخرة في المؤسسة التشريعية، وهو القادم إليها بفضل الانتخابات الجزئية، باتت الصفقات محفظة لبعض الأصحاب والأحباب، وجلهم من أصدقاء الرجل القوي في العمالة، الذي يمني النفس بالترقي إلى منصب والٍ، كما يشيع وسط معارفه وأصدقائه.
وأضافت اليومية أن المفتشين توصلوا، خلال تحقيقاتهم، إلى حقائق خطِرة تفيد بأن مقاولات محظوظة تحوز معظم الصفقات، بتواطؤ واضح مع بعض الموظفين، من بينهم من يعمد إلى إخفاء وثائق من ملفات منافسين، بهدف تبرير إقصائهم، كما حدث في أكثر من مناسبة داخل عمالة سلا، وهو ما دفع إلى فتح تحقيق إداري داخلي ما تزال نتائجه طي الكتمان.