أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بفاس، أن المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدرج التنقل المستدام في صميم رؤيته للتعمير والتنمية.
وأوضح السيد بركة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول “الولوجية والتنقل في المجالات الحضرية وشبه الحضرية: التحديات والفرص أمام مدن الغد”، أن المملكة تعمل على تحديث شبكاتها، وتطوير وسائل نقل جماعي فعالة، وتشجيع أنماط التنقل النشيطة، فضلا عن إدماج التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين تدبير التدفقات والحد من البصمة الكربونية.
وسجل أن هذه الجهود تندرج في إطار رؤية شمولية تجعل من تبادل التجارب والحوار الدولي رافعة أساسية.
وأشار الوزير إلى أن ندوة فاس، المنظمة في إطار البرنامج الرسمي للجمعية العالمية للطرق، والتي تجمع صناع قرار وخبراء وباحثين وممارسين ميدانيين من مختلف أنحاء العالم، تندرج ضمن هذا التوجه، مبرزا أن المغرب يجدد من خلال هذا الحدث قناعته بأن التنقل مجال تتجاوز تحدياته الطابع المحلي، ما يقتضي بلورة أجوبة مشتركة ومتضامنة.
وشدد على أن من شأن هذا اللقاء، الذي يشكل فضاء للتفكير الاستراتيجي وحافزا للمبادرات العملية، الإسهام في بروز تحالفات جديدة، ومشاريع مشتركة، وسياسات طموحة تخدم بناء مدن أكثر إنسانية وذكاء واستدامة.
وأكد السيد بركة أن التنقل يعد في الآن ذاته حقا أساسيا ورافعة للعدالة الاجتماعية ومحركا للتنمية الاقتصادية، وركيزة للاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن المدن تواجه اليوم، بفعل وتيرة التحضر السريع، تحديات كبرى تتمثل في الاكتظاظ والضغط البيئي والتفكك الاجتماعي.
وأضاف أن هذه المدن تحمل “قدرة هائلة على التحول، شريطة أن ننجح في مزج الرؤية الاستراتيجية بالابتكار التكنولوجي والإرادة السياسية”.
ويشارك في هذه الندوة حوالي 200 مشارك، من بينهم خبراء دوليون وممثلون عن منظمات متعددة الأطراف وصناع قرار معنيون بتحديد السياسات العمومية المرتبطة بالتنقل وتدبير المجال الحضري.
وستتمحور الأشغال، الممتدة على مدى ثلاثة أيام، حول خمس جلسات تقنية ومائدة مستديرة، تتناول الأولويات المحددة ضمن المخطط الاستراتيجي 2024-2027 للجمعية العالمية للطرق، مع عرض التجارب المغربية والدولية ذات الصلة.
كما ستتيح النقاشات استكشاف حلول مبتكرة في مجال التخطيط والتنظيم والسلامة ومرونة أنظمة النقل، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج والاستدامة.
وتُنظم هذه الندوة بمبادرة من الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، بشراكة مع الجمعية العالمية للطرق والجامعة الخاصة لفاس، وتحت إشراف وزارة التجهيز والماء.