تحمل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس نصره الله للانضمام إلى مجلس السلام دلالات سياسية واستراتيجية متعددة ، تتجاوز بعدها الرمزي لتؤشر على موقع المغرب المتقدم في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي . فهذه الدعوة تعكس أولا اعترافا صريحا بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في محيطها الجغرافي ، سواء في شمال إفريقيا أو في منطقة الساحل والصحراء ، باعتبارها فاعلا موثوقا يعتمد مقاربة قائمة على الاعتدال ، والحلول السلمية ، وتغليب منطق الحوار على منطق الصراع .
كما تنطوي هذه المبادرة على تثمين واضح لشخص جلالة الملك محمد السادس ولنهجه في تدبير السياسة الخارجية ، حيث ارتبط اسم جلالته خلال السنوات الأخيرة بمبادرات نوعية في مجالات الوساطة ، ومحاربة التطرف ، ونشر قيم الإسلام الوسطي ، إلى جانب انخراط المغرب في عدد من المساعي الإفريقية الرامية إلى تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار إلى بؤر التوتر . ويعكس هذا التقدير مكانة القيادة الملكية كمرجعية في الدبلوماسية الهادئة والفعالة .
وتندرج الدعوة كذلك في سياق أوسع من تطور العلاقات المغربية الأمريكية ، التي انتقلت من مستوى التعاون الثنائي التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في قضايا السلم والأمن الدوليين . فإشراك المغرب في إطار يعنى بالسلام يعكس ثقة واشنطن في قدرته على الإسهام في بلورة تصورات وحلول تتعلق بإدارة النزاعات ، ويؤكد تموقعه كشريك قادر على المساهمة في صناعة القرار الدولي .
ومن زاوية أخرى ، تحمل الدعوة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن المغرب ينظر إليه كدولة مسؤولة تتمتع بمصداقية سياسية وأخلاقية ، وقادرة على الاضطلاع بأدوار تتجاوز حدودها الوطنية . وهي رسالة تعزز صورة المملكة كفاعل متوازن يحظى بالاحترام في مختلف المحافل ، ويملك تجربة متراكمة في تدبير الاختلافات الإقليمية دون الانخراط في منطق الاستقطاب الحاد .
ولا يمكن فصل هذه الدعوة عن البعد الرمزي المرتبط بعدد من القضايا الإقليمية الحساسة ، وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط ، حيث يحظى المغرب بمكانة خاصة من خلال رئاسة جلالة الملك للجنة القدس ، وهو ما يمنح حضوره في أي إطار للسلام بعدا إضافيا قائما على الشرعية التاريخية والدينية والسياسية .
وبذلك ، فإن دعوة ترامب لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للانضمام إلى مجلس السلام تشكل مؤشرا واضحا على تنامي الثقل الدبلوماسي للمغرب ، وعلى الاعتراف الدولي المتزايد بنموذجه في الاستقرار والحكامة ، وعلى انتقاله من موقع المتفاعل مع التحولات الدولية إلى موقع المساهم في توجيهها وصياغة بعض مساراتها .
أكيد أنه في ظل ما تعرفه غزة من مأساة إنسانية ، يكتسب مجلس السلام بعدا عمليا يتجاوز الخطاب السياسي ، حين يربط بالالتزامات الملموسة على الأرض ، وفي مقدمتها الدعم الإنساني والمالي الموجه للتخفيف من معاناة المدنيين . فالمقاربة المغربية، التي تجمع بين الدعوة إلى وقف العنف والانخراط في مسارات السلام ، وبين تخصيص دعم مالي للمساعدات الطبية والغذائية وإعادة الإعمار ، تعكس فهما متقدما لمعنى السلام بوصفه فعلا مسؤولا لا مجرد موقف . وبهذا المعنى ، يصبح الحضور المغربي في أي إطار دولي للسلام امتدادا لسياسة متكاملة تجعل من حماية الإنسان ودعم صموده أساسا لأي تسوية عادلة ودائمة .