في إطار الحركة القضائية الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمصادقة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حظي الأستاذ خالد بنهاشم بالثقة المولوية السامية التي تكرّس مكانته داخل المنظومة القضائية المغربية، حيث تم تعيينه وكيلاً لجلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وهو المنصب الذي يُعد من أبرز المسؤوليات داخل جهاز النيابة العامة، بالنظر إلى ما يتطلبه من دراية قانونية، وحنكة إدارية، وتواصل فعال مع مختلف مكونات العدالة.
ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسار قضائي حافل، راكم فيه الأستاذ بنهاشم تجارب ميدانية واسعة، أهلته ليكون من بين الأطر القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة. فبصفته نائبًا أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء سابقًا، بصم على حضور قوي ووازن، وتميّز بتدبير دقيق للملفات الزجرية، إلى جانب حرصه على إشاعة جو من الثقة والاحترام المتبادل بين النيابة العامة وباقي المتدخلين القضائيين.
كما تولى الأستاذ بنهاشم مسؤولية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآزرو، حيث عمل على إرساء مقومات عدالة قريبة من المواطن، من خلال نهج سياسة تواصلية فعالة، والحرص على ترسيخ قيم الشفافية وحسن الاستقبال داخل مرافق المحكمة، بما يعكس الرؤية الملكية الهادفة إلى تحديث وتجويد المرفق القضائي وتعزيز استقلاليته وفعاليته.
ويحظى الأستاذ خالد بنهاشم بتقدير واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية، لما يتحلى به من خصال إنسانية ومهنية رفيعة، تتجلى في سلوكه المتزن، والتزامه الصارم بحماية الحقوق والحريات، وكذا انفتاحه على قضايا المجتمع وتفاعله الإيجابي مع انتظارات المواطنين.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة ضمن استراتيجية شاملة يتبناها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، والارتقاء بأداء المحاكم نحو مزيد من النجاعة والنجاح، في أفق مواكبة الدينامية الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
ويُرتقب أن يمنح تعيين الأستاذ خالد بنهاشم بمكناس دفعة قوية لعمل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بالنظر إلى الكفاءة العالية والتجربة المتراكمة التي يمتلكها، في سياق دقيق يتطلب تعزيز الثقة في القضاء، وترسيخ قيم الشفافية والمهنية والنجاعة في خدمة العدالة والمواطن.
